سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والأمن الغذائي وعدد من القضايا التنموية العربية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبق الدورة الوزارية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ينظمها قطاع أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأت اليوم الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، فيما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها غدا الاثنين، ويعقد اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا للدورة الوزارية الخميس.</div></p>

الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تعقد الخميس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في دبي أن المرأة الإماراتية لم تعد تكتفي بالمشاركة في مسيرة التنمية، وإنما أصبحت تقودها في قطاعات حيوية عدة، وبينوا أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>مشيدين بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307277.jpg" alt="عبدالله المري: رؤية الشيخة فاطمة وضعت المرأة الإماراتية في موقع الصدارة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله المري: رؤية الشيخة فاطمة وضعت المرأة الإماراتية في موقع الصدارة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «نحتفي هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل).</div></p><p class='article-text'>ونستذكر معاً الدور الرائد والاستثنائي الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</p><p class='article-text'>إن رؤية سموها الاستباقية والطموحة وضعت المرأة الإماراتية في موقع الصدارة، ومنحتها مقومات التمكين والريادة كافة، حتى باتت اليوم نموذجاً عالمياً في العطاء والإنجاز، وشريكاً أساسياً في نهضة الدولة وتطورها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لم تكن المرأة الإماراتية لتصل إلى هذا المستوى من النجاح لولا الجهود الداعمة والرعاية الكاملة لها من قبل قيادتنا الرشيدة، التي كان لها الدور الرئيس فيما حظيت به المرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، مقدمةً لها كل الممكنات في التعليم والتأهيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لتغدو شريكاً حقيقياً في التنمية المستدامة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307275.jpg" alt="مطر الطاير: مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية أسهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية اليوم هي ثمرة رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان.</p><p class='article-text'>وأن تمكين المرأة ركيزة استراتيجية في نهضة المجتمع وصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة،.</p><p class='article-text'>ويجري ترسيخه عبر منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والمبادرات التي جعلت المرأة شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير: «إن تمكين المرأة في دولة الإمارات، أصبح خياراً استراتيجياً يعزز تنافسية الدولة، ويرفد مختلف القطاعات بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحولات المستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية ومحور التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2026 «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد الثقة الراسخة بقدرات المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>ويُظهر ما تتمتع به من عزيمة استثنائية مكنتها من تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجازات رسخت حضورها الفاعل في مختلف الميادين، حتى غدت نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً في الكفاءة والتميز والإخلاص للوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير: «نفخر في هيئة الطرق والمواصلات بالكفاءات النسائية الإماراتية، التي أثبتت جدارتها وتميزها في مختلف المواقع القيادية والهندسية والتقنية، وأسهمت بدور محوري في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعيد تشكيل مستقبل التنقل في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تقود ابنة الإمارات فرق العمل في مجالات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتخطيط الحضري، والاستدامة، وإدارة المشاريع الكبرى، وتسهم في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم رؤية دبي للمستقبل.</p><h2>نهج</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307274.jpg" alt="سعيد الطاير: احتفاء بمستويات الريادة التي أحرزتها الإمارات في مجال تمكين المرأة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: احتفاء بمستويات الريادة التي أحرزتها الإمارات في مجال تمكين المرأة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بمستويات الريادة التي أحرزتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق الأهداف الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويجسد شعار (بنظهر الأقوى والأفضل) النهج المبارك الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» القائم على الإيمان العميق والثقة الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية وطاقاتها.</p><p class='article-text'>بوصفها شريكاً حقيقياً في البناء والازدهار وصناعة الأجيال، وداعماً أساسياً لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تواصل موظفات الهيئة إثبات جداراتهن وكفاءاتهن في مختلف مجالات العمل. وقد وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى موظفات عدة في مناصب قيادية، في حين تشغل 1,185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.</p><p class='article-text'>وتؤدي الهيئة دوراً مهماً في الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وتحفيز المرأة على مواصلة الريادة والابتكار والتميز».</p><h2>قطاعات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307276.jpg" alt="سلطان المنصوري: كفاءة واقتدار في القيادة والابتكار بمختلف ميادين العمل
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان المنصوري: كفاءة واقتدار في القيادة والابتكار بمختلف ميادين العمل
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي أن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة وطنية نحتفي فيها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات استثنائية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات فاعلة في مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانتها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نجدد في يوم المرأة الإماراتية اعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات استثنائية، وما أثبتته من كفاءة واقتدار في القيادة والابتكار في مختلف ميادين العمل والعطاء. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب يوم المرأة الإماراتية 2026 رمزية خاصة، إذ يشكل منصة للاحتفاء بعطاءات المرأة الإماراتية وإطلاق المبادرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً ملهماً على مدار شهر، تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل).</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307273.jpg" alt="أحمد المهيري: المرأة الإماراتية شريك أصيل في صناعة المستقبل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري: المرأة الإماراتية شريك أصيل في صناعة المستقبل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل)، ليعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.</div></p><p class='article-text'>وأن المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. وقد أثبتت دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، أن التحديات لا تصنع إلا الأوطان الأقوى، وأن الثقة التي تُمنح لأبناء الوطن وبناته تُظهر معادنهم الحقيقية في أوقات الشدائد.</p><p class='article-text'>فكانوا جميعاً على قدر المسؤولية، وجعلوا من كل تحدٍّ فرصة للإنجاز، ومن كل إنجاز خطوة جديدة نحو الريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وامتداداً لهذه الرؤية الوطنية، ترجمت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا النهج إلى ثقافة عمل تقوم على التميز، وصناعة الفرص، وتمكين الكفاءات الوطنية، إيماناً بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن. </div></p><p class='article-text'>وتجسد حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أرقى صور المرأة الإماراتية الملهمة، بما تمثله من نموذج وطني في ترسيخ قيم الأسرة، ورعاية الأبناء.</p><p class='article-text'>ودعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، حتى غدت قدوة في الجمع بين رسالتها الأسرية ودورها الوطني، وصورة مشرقة للمرأة الإماراتية التي تصنع الأثر في كل ميدان».</p>

مسؤولون: المرأة الإماراتية تقود مسيرة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "حفظها الله"، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموّها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات "أدنوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها في كلمتها: "لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ’حفظه الله‘، وأخيه صـاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي ’رعاه الله‘، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية الى تقليل الفجوة بين الجنسين، كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي مما ساهم في إطلاق العديد من المبادرات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموّها أن "المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموّها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25 % من المناصب القيادية في شركة "مصدر" وتبلغ نسبة الموظفات حوالي الثلث من إجمالي العاملين. كما تبلغ نسبة المرأة في "أدنوك" %14.4 من إجمالي القوى العاملة، و%25.5 في المناصب القيادية، و%42.4 في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "تشير هذه البيانات الى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتؤكد أيضاً أن شركة ’أدنوك‘ قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز، وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة، إلا إن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعده وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: "جهود شركة ’أدنوك‘ تعتبر نموذجاً متميزاً في تمكين المرأة في قطاع النفط والغاز، لأنها وضعت منذ سنوات استراتيجية متقدمة عززت من دور المرأة في الوظائف القيادية والإدارية والفنية، مما جعل مسيرة المرأة الإماراتية في الشركة مثالاً على القوى التحويلية للتنوع والشمول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمتها تقدمت سموهّا، بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة "أدنوك" وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح لن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية، أعلنت "أدنوك" بدء استقبال الدفعة الأولى من المتدربات الإماراتيات الملتحقات بـ "برنامج دبلوم الفنيات" الذي تقدمه "أكاديمية أدنوك الفنية" في سبتمبر القادم، حيث تم تصميمه ليتيح للكوادر النسائية الإماراتية فرصة لتطوير قدراتهن وبناء مسارات مهنية واعدة للعمل في وظائف فنية وتشغيلية متخصصة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تمكين المرأة الإماراتية هو جزء أساسي من الرؤية الوطنية الشاملة والمتكاملة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" حفظها الله، في السير على هذا النهج الذي تلتزم ’أدنوك‘ بالمساهمة فيه من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع للمرأة الإماراتية، وتمكينها للتفوق والتميز المهني وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول والتقنيات الذكية في قطاع الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في قطاع الطاقة وتقوم بأدوار مهمة في مختلف مجالات ومراحل أعمال ’أدنوك‘، بما في ذلك الوظائف الفنية والتشغيلية، كما تتولى مهام رئيسة ضمن فرق الإدارة التنفيذية للشركة. ويؤكد إطلاق أول برنامج دبلوم للفنيات من خلال ’أكاديمية أدنوك الفنية‘ التزامنا الراسخ بتعزيز الفرص المتاحة للكفاءات الوطنية النسائية عبر تزويدهن بالمهارات الفنية المتخصصة والخبرات التشغيلية العملية. وستستمر ’أدنوك‘ في جهودها لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة، ودعم النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات على المدى البعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار 24 شهراً، ويجمع بين الدراسة الأكاديمية، والتدريب العملي في مواقع عمليات تشغيلية تابعة لأدنوك. ومن المتوقع أن يقوم البرنامج بتأهيل وتخريج حوالي 250 فنية بين عامي 2028 و2030، حيث ستضم كل دفعة ما يصل إلى 50 متدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج مسارات دبلوم في تخصصات "الصيانة الكهربائية"، و"صيانة أدوات وأجهزة التحكم"، و"الصيانة الميكانيكية"، و"عمليات معالجة النفط والغاز"، بهدف تزويد المشارِكات بالمعرفة التقنية والمهارات العمليّة والخبرة التشغيلية اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم البرنامج هدف "أدنوك" بالوصول إلى نسبة 25% من التمثيل النسائي في الوظائف الفنية بحلول عام 2030، ويرسخ التزام الشركة بتطوير كوادر وطنية إماراتية ذات كفاءة عالية وجاهزية لمواكبة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند إطلاق "برنامج دبلوم الفنيات" إلى التقدم الذي تحققه "أدنوك" في خلق المزيد من الفرص للمرأة في مختلف مراحل وجوانب عملياتها. فمنذ عام 2016، تضاعفت نسبة تمثيل المرأة ضمن القوى العاملة على مستوى الشركة خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعمليات التشغيلية وغيرها من التخصصات الفنية، ولها حالياً حضور في مجالس إدارات 20 شركة ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي "أدنوك" أهمية كبيرة للاستثمار في تطوير القدرات التقنية المتقدمة للمرأة الإماراتية. ففي عام 2025، تم تخريج ما يقارب 150 مهندساً ومهندسة من برنامجها لمسرّعات الذكاء الاصطناعي، وشكّلت الإماراتيات أكثر من 40% من إجمالي الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن احتفال "أدنوك" بيوم المرأة الإماراتية الذي أقيم في "مركز أبوظبي للطاقة"، شهد مشاركة موظفين وكوادر نسائية وشخصيات ملهِمة من الشركة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة، وتم استضافة جلسة حوار بين الأجيال حول الهوية الوطنية والقِيَم الإماراتية، وجلسة نقاش سلّطت الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وتعاملها مع التحديات ومواكبة التغيرات بكفاءة عالية، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.</div></p>

الشيخة فاطمة: يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرصت دبي على تمكين الشباب انطلاقاً من أن الاستثمار في الكوادر الوطنية لم يعد مجرد رهان على المستقبل، بل تحول إلى ممارسة عملية تستهدف إشراكهم في صناعة المستقبل من الآن، وباتوا جزءاً من منظومة الابتكار، تحقيقاً لمستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'>وشكلت إمارة دبي منظومة متكاملة تمنح الشباب مساحة أكبر للتجربة والابتكار وتصميم الحلول وقيادة المشاريع، في مجالات أضحت تمثل جوهر الاقتصاد والمجتمع المستقبلي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وتأسست مجالس الشباب في دوائر ومؤسسات حكومة دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإشراكهم الفاعل في صنع القرار، وصياغة السياسات المستقبلية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مبادرات استراتيجية تدعم العمل الحكومي والتنمية المستدامة، وإعدادهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع التغيرات المتسارعة.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المبادرات الشبابية في الإمارة نموذجاً عملياً لتحويل هذه الرؤية بعيدة المدى إلى برامج ومساحات ومشروعات تبدأ من الحاضر، وتمنح الشباب دوراً يتجاوز المشاركة التقليدية إلى صناعة الأفكار وقيادة تنفيذها وقياس أثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه المبادرات مختبر قادة الاستدامة الذي أطلقته مؤخراً بلدية دبي، بالشراكة مع مجلس دبي للشباب، ليشكل منصة مبتكرة تمنح الشباب فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات حضرية بالشراكة مع بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث يتيح المختبر للمشاركين المساهمة في تصميم الحلول، وتطوير المشاريع المختارة، والمشاركة في قيادتها والإشراف على تنفيذها، بما يعزز دورهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبل المدينة. ويعكس إطلاق المختبر التزام البلدية بترسيخ التصميم التشاركي، وتحفيز الابتكار الحضري والاجتماعي، وتمكين الشباب من الإسهام في ابتكار حلول عملية ومستدامة للتحديات الحضرية والبيئية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع إطلاق المختبر، تم اعتماد أول مساحة شبابية في الحدائق العامة بدبي، وذلك في مبادرة «العمل من الحديقة» في حديقة بحيرة البرشاء، لتكون منصة تفاعلية تجمع الشباب والقيادات والخبراء.</p><p class='article-text'>وتوفر بيئة عملية لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع بلدية دبي، وستشكل هذه المساحة مقراً للقاءات المختبر وأنشطته، بما يعزز الحوار والتصميم التشاركي، ويدعم تطوير مبادرات حضرية مبتكرة تخدم المجتمع وترتقي بجودة الحياة في دبي، حيث بات تمكين الشباب ركيزة أساسية لمستقبل أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت بلدية دبي على إطلاق برنامج «قيادات المستقبل الشابة» الذي يعد مختبراً مفتوحاً ومساحة تشاركية لتمكين الشباب وإشراكهم في تصميم حلول ومشاريع مستقبلية.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات المسار تتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي في بناء قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من الأدوات الأساسية لصناعة اقتصاد المستقبل، وخلال العام الجاري نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الفعاليات منها: </div></p><p class='article-text'>«هاكاثون الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة»، بمشاركة أكثر من 50 موظفاً من الشباب على مدى ثلاثة أيام، وتضمن ورشاً تطبيقية ومسابقات تفاعلية حول تقنيات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، و«تحدي المعرفة» بمشاركة أكثر من 50 موظفاً شاباً، وركز على التفكير الإبداعي واتخاذ القرار تحت الضغط والتواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه البرامج عن مفهوم جديد للمهارات المطلوبة في المستقبل، إذ لم يعد التخصص العلمي وحده كافياً، بل يحتاج القائد الشاب إلى القدرة على التفكير النقدي، والعمل ضمن فريق، وتحليل المشكلات، واتخاذ القرارات، والتكيف مع التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الهيئة مؤخراً تخصيص «مساحة شبابية» في مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك ضمن مبادرة «المساحات الشبابية» التي تنفذها المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار محور جودة الحياة ضمن الأجندة الوطنية للشباب 2031، بهدف توفير بيئات نوعية تعزز مشاركة الشباب، وتدعم التعلم والتعاون والابتكار.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب هيئة كهربا ومياه دبي: «تتبنى الهيئة منظومة متكاملة لتمكين الشباب، تقوم على تطوير المهارات، وإتاحة فرص المشاركة، وتأهيل الكفاءات الشابة لتحمل مسؤوليات أكبر. </div></p><p class='article-text'>وتضم الهيئة 2387 موظفاً وموظفة من الشباب بين 18 و35 عاماً، يمثلون 22.6 % من إجمالي موظفيها، فيما تبلغ نسبة تمكين الشباب في المناصب الإشرافية 36 %.</p><p class='article-text'>وتعزز الهيئة هذه المنظومة من خلال بيئة عمل محفزة تحتضن الأفكار والإبداع، ومن أحدث الأمثلة اعتماد أول «مساحة شبابية» في مبنى إيجابي الطاقة في «الشراع»، لتكون منصةً للتفكير المشترك وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات التي تدعم تطلعات الشباب وتوجهات الهيئة الاستراتيجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل في مجلس شباب الهيئة على تحويل مشاركة الشباب إلى تجربة عملية مستمرة ترتبط بالمهارات التي يحتاجون إليها اليوم وفي المستقبل. ونركز على توفير منصات تجمع التعلم التطبيقي والابتكار والعمل الجماعي وتبادل المعرفة. </div></p><p class='article-text'>وخلال يوليو 2026، نظم المجلس هاكاثون «الذكاء الاصطناعي المساعد» بمشاركة 50 شاباً وشابة، لتطوير قدراتهم في التقنيات المتقدمة والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تعاون المجلس مع «دبي للثقافة» لتنظيم ورش تطبيقية شارك فيها أكثر من 60 موظفاً شاباً. ويعكس فوز المجلس بجائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في دولة الإمارات لعام 2025 نجاح هذا النهج في تعزيز مشاركة الشباب وتنمية قدراتهم».</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير عائشة الرميثي إلى أن المستقبل يتطلب شباباً يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب المهارات القيادية والتفكير النقدي والإبداعي والكفاءة في استخدام التقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا نركز على تعزيز جاهزية الشباب للمشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، مع تنمية قدرتهم على اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وينسجم هذا التوجه مع الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تركز على إعداد شباب إماراتي قادر على الإسهام في النمو الاقتصادي والمجتمعي وإتقان مهارات المستقبل. وهدفنا أن يكون شباب الهيئة شركاء مؤثرين في تطوير أعمالها واستدامة ريادتها.</p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تقول فاطمة أفغان، رئيس مجلس شباب بلدية دبي: «يُعد الشباب ركيزة رئيسة في بقاء الجهات والمؤسسات مرنة ومنافسة، فوجود الطاقات الحيوية المتجددة التي يتمتع بها الشباب، يسهم في تعزيز التميز المؤسسي بأفكار مبتكرة ورائدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يجسد مختبر قادة الاستدامة في بلدية دبي منصة استثنائية لتمكين الشباب الإماراتي الذي نشأ على رؤية قيادتنا الرشيدة ليكون البذرة النامية لقادة المستقبل، والركيزة الأساسية لريادتنا الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضافت: «يمثل تمكين وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات المتقدمة عبر المساحات الشبابية محوراً رئيساً في استراتيجية بلدية دبي للتطوير والابتكار، بما يتكامل مع رؤية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'>حيث إن فتح الباب أمام أبناء الوطن للمشاركة في تصميم وقيادة المشاريع يتيح للكفاءات الشابة فرصة تحويل طموحاتهم إلى مشاريع حضرية تخدم مجتمعنا، والإسهام الفعلي في رسم ملامح الغد الأخضر وتجديد العمل البلدي بأفكار مبتكرة، بما يعزز دورهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبل المدينة، وجعل دبي المدينة الأكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة الرميثي: تأهيل الكفاءات الشابة لتحمّل مسؤوليات أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة أفغان: فتح الباب أمام أبناء الوطن للمساهمة في تصميم وقيادة المشاريع</div></p>

مبادرات وبرامج تصقل خبراتهم في تصميم الحلول

شباب دبي.. ابتكار واستدامة في صناعة المستقبل

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع "مرسى السعديات" بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة 6.4 ملايين متر مربع، وتتولى "الدار" دور المطور الرئيسي للمشروع، حيث تشمل مسؤوليتها التصميم العام للوجهة وتنفيذ بنيتها التحتية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد وجّه بإعادة تسمية المشروع من "منطقة مارينا السعديات" إلى "مرسى السعديات"، حيث يضم المشروع أكبر مرسى في أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مرسى للقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة، في خطوة تعزز الارتباط بالتراث البحري الوطني وتسهم في الحفاظ على الهوية البحرية للإمارة من خلال مشاريع تجمع بين الحداثة والتراث وترسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في السياحة الترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموّه موقع إطلاق المشروع في "مرسى السعديات" للاطلاع على المخطط الرئيسي، حيث تفقّد تفاصيل التصميم العام والبنية التحتية والمرافق المجتمعية والترفيهية من حدائق عامة، ومراس للقوارب واليخوت، والممشى المطل على البحر، ومسارات المشي وركوب الدراجات، وغيرها من الخدمات والمرافق التي تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سموّه أن هذا المشروع يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في تطوير بنية تحتية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل، وتعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات كوجهة رائدة في توفير بيئة مجتمعية تلبي أرقى معايير الجودة وترسّخ مكانتها كنموذج تنموي استثنائي يجمع بين جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية والاستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة "الدار"، بهذه المناسبة، إن مرسى السعديات تمثل انطلاقة المرحلة الأخيرة من المخطط الرئيسي لجزيرة السعديات، وتستهل بذلك فصلاً يُعد الأكثر طموحاً في مسيرة تطوير الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها بين أكثر الوجهات قدرة على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، بما تجمعه من رؤية بعيدة المدى ونشاط اقتصادي متواصل وجودة حياة تواصل جذب نخبة المستثمرين والسكان من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مشروع "مرسى السعديات" يُجسّد هذه الثقة بشكل مباشر، فهو مشروع تطويري عالمي بمعايير استثنائية، صُمِّم بطموح يعكس مكانة أبوظبي على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار" إن "مرسى السعديات" تمثل مشروعاً بارزاً لأبوظبي، بما يعزز حضور الإمارة بوصفها وجهة مؤثرة في قطاع الفخامة العالمي، مضيفا أنه وبقيمة تطويرية تبلغ 100 مليار درهم، سيضيف المخطط الرئيسي حجماً وطابعاً لافتين إلى الجزيرة، التي تحظى بالفعل بمكانة رفيعة بين أبرز وجهات الثقافة والعيش في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسّد "مرسى السعديات" رؤية "الدار" لجزيرة السعديات، حيث صُمِّم المخطط الرئيسي ليضم مجموعة شاملة من المرافق التي تشجّع على تبني أنماط حياة صحية انسجاماً مع طبيعة الجزيرة وجودة حياتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مشروع "مرسى السعديات" على مساحة تطويرية إجمالية تبلغ 640 هكتاراً (ما يعادل نحو 900 ملعب كرة قدم) تطل على واجهة بحرية بطول 8 كيلومترات، بما في ذلك 5.6 كيلومترات من الشواطئ الطبيعية، ونحو 140 كيلومتراً من مسارات المشي المترابطة، ومساراً للدراجات بطول 46 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي التصميم قرب جميع المرافق اليومية من سكان مرسى السعديات، حيث تشمل شبكة من المتنزهات، منها حديقة مركزية منسقة تمتد إلى الواجهة البحرية ومناطق مخصصة للأطفال؛ كما توفر أندية مجتمعية تضم مسابح خارجية وملاعب رياضية، إلى جانب مرافق رعاية صحية راقية، وثلاث مدارس قريبة من جميع الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصبح الوجهة موطناً لأكثر من 58 ألف نسمة ضمن قصور خاصة وفلل فاخرة وشقق مطلة على الواجهة البحرية ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية؛ وستضم كذلك مجمعاً على تلال بارتفاع 22.5 متراً يوفر فللاً مستقلة تُطل على المناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط ممشى طبيعي "مرسى السعديات" مباشرةً بالمنطقة الثقافية في السعديات، ليجعل المتاحف العالمية للجزيرة وخيارات المطاعم ومرافق الضيافة من فئة الخمس نجوم ضمن مسافة قريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم نطاق مرسى السعديات ممشى بطول واحد كيلومتر يحتضن متاجر ومطاعم ونادياً لليخوت وفندقين فاخرين. وتضم الوجهة حيّاً للمسارح يشمل "دار الفنون أبوظبي"، التي ستصل طاقتها الاستيعابية، عند افتتاحها في عام 2030، إلى أكثر من 6,000 مقعد، لاستضافة أرقى الإنتاجات والعروض المسرحية والفعاليات الفنية العالمية على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكِّل "مرسى السعديات" إضافة بارزة إلى جزيرة السعديات، والتي تضم أحد أفضل 20 شاطئاً في العالم وموائل طبيعية محمية، بالإضافة إلى احتضانها أكبر تجمُّع للمؤسسات الثقافية، ومن أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، الذي سيتم افتتاحه قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل مقومات الحياة الأسرية على الجزيرة بمنظومة تعليمية تواكب متطلبات جميع مراحل التعليم من الحضانة إلى الجامعة، من خلال مؤسسات تعليمية دولية معروفة، مثل جامعة نيويورك أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، ومدرسة كرانلي أبوظبي، ومدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي، ومدرسة هارو الدولية - أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم ربط المشروع بجزيرة أم يفينة وجزيرة الريم عبر شبكة متكاملة جديدة من الطرق والأنفاق، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويقلّص زمن الوصول إلى قلب مدينة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيضم المشروع محطة تحت الأرض لقطارات الاتحاد فائقة السرعة، بما يدعم الربط بين أبوظبي ومختلف إمارات الدولة، ويعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ويواكب مستهدفات الدولة في تطوير منظومة نقل وطنية متقدمة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتصل المشروع بجسر حديث يربطه بجزيرة جديدة تطورها "الدار" قبالة ساحل السعديات، في خطوة توسّع نطاق الوجهة وترسّخ تكاملها العمراني على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ مبيعات أولى الوحدات السكنية في "مرسى السعديات" خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تنطلق أعمال تجهيز موقع المشروع والبنية التحتية خلال الربع الثالث من العام الجاري، في خطوة تدعم النمو العمراني المستدام، وتعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات الكبرى في القطاع العقاري.</div></p>

على مساحة إجمالية تبلغ 6.4 ملايين متر مربع بقيمة 100 مليار درهم

خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "مرسى السعديات"

مسؤولون: الاتحاد ركيزة الإنجازات الوطنية

نهج القيادة الرشيدة.. الإنسان أولاً

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أجندة بلدية عجمان AM30x30، وذلك عبر تنفيذ 30 مشروعاً ضمن 5 حزم استراتيجية وبتكلفة 1.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتمثل الأجندة خارطة طريق حضرية متكاملة، تجسد مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتهدف إلى تعزيز ازدهار الإمارة وجاذبيتها وجمالها، وترسخ مكانتها نموذجاً حضرياً متقدماً، يرتقي بجودة حياة الإنسان، ويعزز رفاه المجتمع في عجمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم أيضاً مع توجهات عام الأسرة، حيث تضع الإنسان والأسرة بصميم أولوياتها، عبر تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز كفاءة التنقل، وتوسيع المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، بما يسهم في بناء بيئة حضرية مستدامة تعزز الترابط الأسري، وتواكب النمو العمراني والسكاني، وتلبي تطلعات الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن إطلاق أجندة بلدية عجمان AM30x30 يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن تنفيذ 30 مشروعاً حضرياً وتنموياً بتكلفة 1.8 مليار درهم، يجسّد التزام عجمان بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة، كونها حجر أساس، لتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، إنّ أجندة بلدية عجمان AM30x30 تمثل خارطة طريق طموحة لمستقبل الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لمواصلة تنفيذ مشاريع تنموية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن اعتماد أجندة بلدية عجمان AM30x30 يأتي ترجمة لدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لترجمة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع ومبادرات تنموية ملموسة، تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وترسيخ مكانتها نموذجاً حضرياً متقدماً.</p>

سموه يطلق أجندة البلدية لتنفيذ 30 مشروعاًبـ 1.8 مليار درهم

عمار بن حميد: ترسيخ مكانة عجمان كواحدة من أفضل المدن للعيش والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك اتحاد المبدعين العرب، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في أعمال المؤتمر العالمي لمجتمع المعلومات "WSIS"، الذي تستضيفه الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" في جنيف حتى 10 يوليو الحالي، وذلك بدعوة من الأمم المتحدة لعرض مبادراته في مجالي التحول الرقمي وتمكين المرأة والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، إن الاتحاد شارك في جلسة "المرأة والفتيات صانعات التغيير الرقمي" بوفد ضم الدكتور عادل المرزوقي ، والدكتور عادل المسيري، والدكتورة نرمين سليم، الأمين العام للاتحاد ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدكتورة نرمين سليم استعرضت خلال الجلسة مبادرات الاتحاد في التحول الرقمي، مؤكدة أهمية تمكين النساء والفتيات بالمعرفة والمهارات الرقمية ليصبحن شريكات في صناعة القرار، كما عرضت منصة tellectual Property Verification (IPV) لتوثيق وحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت توصيات ركزت على تعزيز محو الأمية الرقمية، والتعليم المسؤول للذكاء الاصطناعي، وإدراج السلامة الرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، ودعم الابتكار والقيادات النسائية، وبناء بيئات رقمية تحمي الإبداع وحقوق الملكية الفكرية من خلال عرضها لمنصة "ipv " التي ابتكرها الاتحاد لحماية الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في ختام مشاركتها أن تمكين النساء والفتيات يمثل استثمارًا في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويسهم في إعداد قيادات قادرة على صناعة مستقبل العالم الرقمي.</div></p>

"المبدعين العرب" يستعرض إنجازاته الرقمية ودعم المرأة في مؤتمر الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثانية والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مركز «أدنيك» أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246962.jpg" alt="سموه خلال تكريم إحدى الشركات الفائزة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سموه خلال تكريم إحدى الشركات الفائزة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال تحفيز المؤسسات على تطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع الأولويات والتوجهات الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تمثل إحدى الركائز الداعمة لترسيخ منظومة متكاملة للتميّز والابتكار في قطاع الأعمال، وتسهم في تحفيز المؤسسات على الارتقاء بأدائها، وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوظيفها لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة العمليات وتعزيز الإنتاجية، بما يمكّن مؤسسات القطاع الخاص من مواكبة متغيرات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّم سموه 7 شركات تقديراً لجهودها وتميّزها في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية والارتقاء بأداء قطاع الأعمال بما يعزز الابتكار والإنتاجية وتنافسية بيئة الأعمال، ودعم جاهزية شركات القطاع الخاص لمواكبة متطلبات المستقبل في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في حفل التكريم، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن الابتكار والإنجازات المؤثرة يشكلان ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه:</div></p><p class='article-text'>«بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق نمو متسارع يعزز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات».</p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزعابي: «نجدد التزامنا بدعم الشركات والمؤسسات وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية ومن خلال تعزيز قدراتها وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي، نرسخ أسساً قوية تدعم استمرار مساهمتها في دفع مسيرة التنمية والازدهار في أبوظبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور ياسر النقبي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعتمد نهجاً يقوم على قياس المخرجات وتحليلها، بما يحوّل الجهود المؤسسية إلى قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة تعزز تنافسية أبوظبي وتدعم بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة تمثل تحولاً من التركيز على الأداء إلى صناعة قيمة مستدامة، بما يرسخ دورها منصة وطنية تدفع الابتكار وتطور ممارسات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة في دورتها 22، «في آي إيه آي للتكنولوجيا» عن دورها في تطوير حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي الرياضي و«مستشفى التأهيل التخصصي» عن دوره في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية و«كانو للطاقة» عن إسهامها في دعم قطاعات الطاقة والصناعة من خلال توفير حلول هندسية متكاملة وخدمات متقدمة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء و«النخيل لتصنيع الورق الصحي» عن دورها في تصنيع وتصدير منتجات النظافة الورقية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>و«سيركا بايوتك ليمتد» عن إسهاماتها في تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري و«مطعم لو كالوري» عن دوره في نشر ثقافة الغذاء الصحي، و«جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية» عن دورها في تصنيع مكونات الألومنيوم عالية الدقة لقطاع السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية.</p>

سموه: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع مجلس إدارة غرفة عجمان، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026، على نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وناقش المجلس مؤشرات الأداء وخطط الذكاء الاصطناعي ومستجدات المشاريع والبرامج التطويرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتمكين مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس المجلس، فيما حضره الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمن والأمان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عبدالله المويجعي، بجهود القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الأمن والأمان وتعزيز الاستقرار، وبما تتمتع به حكومة دولة الإمارات من جاهزية ومرونة عالية في التعامل مع المتغيرات بكفاءة وحكمة، وقدرتها على إدارة مختلف التحديات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في مختلف المجالات. وأشاد بمواد القانون رقم «4» لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، لتحقيقه جودة الحياة الوظيفية، وتوفير منظومة تشريعية مرنة ومتوازنة تضع الإنسان على رأس أولوياتها بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الإنتاجية واستقرار الموظفين ورضاهم الوظيفي وسعادتهم وسعادة أسرهم. ووجه بضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه أصبح واقعاً محورياً يعيد تشكيل مختلف القطاعات، ومحركاً رئيسياً للابتكار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المويجعي: إن إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، يحتم على الجميع مواكبة هذا التوجه الإستراتيجي، والعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال الغرفة وخدماتها، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ورؤية عجمان 2030 عجمان للناس. وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية على التكيف مع مختلف التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية، فيما برهنت خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت جملة من التوترات في مضيق هرمز، على كفاءة منظومتها اللوجستية وجاهزية بنيتها التحتية وقدرتها على ضمان استمرارية تدفق التجارة وحركة البضائع، وهو ما يعكس استشراف القيادة وقوة التخطيط الإستراتيجي ومرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الاجتماع على نتائج لجنتي الموارد البشرية، والتدقيق الداخلي، والمركز المالي للغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما اطلع على نتائج مشاركة الغرفة في معرض «اصنع في الإمارات 2026» وجهودها في عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج للقطاعات الصناعية الرئيسية في الإمارة، وجذب الاستثمارات الصناعية المباشرة، وفتح آفاق جديدة للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية. وأشاد مجلس الإدارة بنتائج المرحلة الأولى من «برنامج زيارات المنشآت الصناعية» والحرص على توفير قناة تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية الوطنية في إمارة عجمان بهدف تعزيز الاعتماد على منتجات المصانع المحلية الوطنية ضمن منظومة المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتائج </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع أعضاء مجلس الإدارة على استعدادات غرفة عجمان لتنظيم معرض عجمان للفرانشايز 2026، كما استعرض المجلس نتائج الأداء الإستراتيجي والمشاريع المختلفة، وملف مشاركات الغرفة في الجوائز الخارجية. واطلع الحضور على خارطة الذكاء الاصطناعي في غرفة عجمان والجهود المبذولة في إعداد وتوظيف «وكلاء الذكاء الاصطناعي» بهدف رفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات وزيادة مستويات الإنتاجية وتسهيل عمليات الرصد والتحليل وتقديم التوصيات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع تقرير نتائج برنامج «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية التابع لمجلس سيدات أعمال عجمان، والذي يتزامن مع «عام الأسرة 2026»، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة، ليوفر منصة مستدامة للتدريب وبناء القدرات، ويدعم تمكين المرأة في القطاع الصناعي من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل المنسوجات والأغذية والعطور والتجميل، إضافة إلى توفير بيئة داعمة لإطلاق المشاريع الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال الاجتماع كرم عبدالله المويجعي، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، ليلى السعدي، مدير إدارة البرامج والابتكار في مركز ثرا لريادة الأعمال، لفوزها بجائزة الإمارات للسيدات ـ فئة الابتكار خلال الحفل السنوي لجوائز مجموعة دبي للجودة.</div></p>

«غرفة عجمان» تناقش مؤشرات الأداء وخطط الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا بحضور نخبة من الوفود والمسؤولين في الدول الأعضاء بالصندوق. وشهد الاجتماع استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، بما فيها التقرير السنوي للصندوق لعام 2025، والبيانات المالية، إلى جانب مجموعة من القضايا التنظيمية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشاركة في أعمال المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية تجسد الالتزام الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات التمويل الإنمائي في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وتعزيز قدرة الدول النامية على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن صندوق أوبك للتنمية الدولية يواصل تقديم نموذج فاعل للعمل التنموي المشترك، من خلال تمويل المشروعات الحيوية ودعم القطاعات التي تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، وتمضي دولة الإمارات بدورها في دفع الجهود الدولية الرامية إلى توسيع أثر التمويل التنموي، وترسيخ الشراكات التي تحقق نمواً شاملاً ومستداماً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تأسس عام 1976، مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها من الدول النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، بما يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتعزيز الاستقرار والازدهار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الصندوق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة للسياسات والبرامج التنموية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل، حيث امتدت تمويلاته إلى مشروعات تنموية في أكثر من 125 دولة على مستوى العالم.</div></p>

الإمارات تشارك أعمال المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد 4411 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمباني التجارية والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية في الشارقة، كما تم إصدار 718 شهادة عدم ممانعة «كهرباء- مياه -غاز- ألياف بصرية»، وإصدار 441 شهادة عدم ممانعة لأعمال الطرق خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة، أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمتعاملين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة من مواطنين ومقيمين واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد وللتيسير عليهم، وذلك لمواكبة متطلبات مسيرة التنمية بالإمارة وتحقيق رضا المتعاملين مع الهيئة باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتحسين وتطوير الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عدد طلبات اعتماد المخططات التي تم استلامها خلال الربع الأول من عام 2026 شملت استلام 1614 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء، و 1046 طلباً لاعتماد مخططات المياه، وبلغ إجمالي طلبات اعتماد مخططات الغاز 1751 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعداد طلبات اعتماد المخططات والتوصيل الدائم لخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في زيادة مستمرة نتيجة للتوسعات والمشروعات التطويرية التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة المناطق وتعطي هذه الزيادة مؤشرات إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات والتوسعات في شبكتي الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات ومتطلبات كافة المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تستقبل جميع المعاملات عن طريق المنصة الذكية، وتعمل على التنسيق المستمر مع ممثلي المكاتب الاستشارية والمقاولين والمستثمرين لدراسة وتحديث الاشتراطات الفنية.</div></p><p class='article-text'>وتيسير الإجراءات الخاصة بطلبات الكهرباء والمياه، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية لتطوير الإجراءات وإنجاز المعاملات وسرعة إنجاز تدقيق واعتماد المخططات بدقة وكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.</p>

نتائج البحث عن: المجلس الاقتصادي والاجتماعي